الرابع : الحكم الواقعي إنشائي قد نسب المحقّق الخراساني هذا الجواب إلى الشيخ الأنصاري ، وحاصله : أنّ الأحكام الواقعية أحكام إنشائية ، والأحكام الظاهرية أحكام فعلية . وبعبارة أُخرى : الحكم الواقعي في مورد الأُصول والأمارات عندما كانت مخالفة له ، ليس بفعلي . وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين : 1 . لو كانت الأحكام الواقعية أحكاماً إنشائية يلزم عدم وجوب امتثالها لو قامت الأمارة عليها ، وذلك لأنّ جوهر الحكم الواقعي لمّا كان إنشائياً فقيام الأمارة لا يغيّر الواقع ولا يخرجه عن الإنشائية ، لأنّها قامت على حكم إنشائي غير واجب الامتثال . ثمّ أورد على نفسه وقال : لا مجال لهذا الإشكال ، لأنّ الحكم الواقعي قبل قيام الأمارة عليه إنشائي وبقيامها عليه يصير فعلياً بالغاً تلك المرتبة . ثمّ أجاب عنه ما هذا توضيحه : إنّ الأمارة إنّما تخرج الحكم الإنشائي إلى مرتبة الفعلية إذا أدّت إلى الحكم الواقعي وقامت على الحكم الإنشائي الواقعي ففي هذه المرحلة ينقلب الحكم الواقعي الإنشائي إلى الفعلية . وأمّا المقام فقد قامت على الحكم الانشائي التعبدي ، لأنّ المفروض انّه لم يُحرز الحكم الواقعي الإنشائي بعدُ لعدم العلم بصدق الأمارة حتّى يصدق عليها انّها قامت على حكم واقعي إنشائي . وبعبارة أُخرى : الموضوع لوجوب الامتثال هو الحكم الإنشائي الواقعي